البطء والثبات، ووزارة الخزانة الأمريكية أثبتت ذلك بطريقة واضحة للغاية. تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بشكل حاد بعد أن أعلنت الوزارة أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء للأوراق المالية التي تستحق خلال 10 سنوات فأكثر — من 2 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، ابتداءً من 9 سبتمبر. رد فعل سوق الأسهم كان محدوداً: مؤشر S&P 500 أضاف 0.2% فقط، في حين تراجع مؤشر الدولار الخاص بـ WSJ مع هبوط عوائد سندات الخزانة.

في وول ستريت، فُسِّر القرار بوضوح: وزير الخزانة Scott Bessent قلق بشأن موجة البيع المطوّلة في الديون الحكومية. وقد علّقت Bianco Research قائلةً، مقتبسةً بتصرف من مقولة قديمة في السوق عن الاحتياطي الفيدرالي: "يتوقف متداولو السندات عن الذعر عندما يبدأ Bessent في الذعر". ومع ذلك، لا يشاطر الجميع هذا التفاؤل؛ إذ تبدو قيمة عمليات إعادة الشراء متواضعة مقارنة بعجز الموازنة في يوليو البالغ 432 مليار دولار، ما قد يجعل الخطوة رمزية أكثر منها هيكلية.

في غضون ذلك، كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو عن انقسام متزايد بين المسؤولين. فقد صوّت ثلاثة من أصل اثني عشر عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لصالح رفع سعر الفائدة، في حين فضّل الأغلبية الإبقاء على الوضع القائم. وعمليًا، تخلّى البنك المركزي عن زمام المبادرة للسلطات المالية للمرة الأولى منذ فترة طويلة: ففي الوقت الذي يناقش فيه الاحتياطي الفيدرالي مسألة تشديد السياسة النقدية، تتحرك وزارة الخزانة للتأثير في عوائد سندات الخزانة عبر عملياتها في السوق.

وهناك أسباب أخرى تدعو للقلق. إذ يرتبط نحو 45% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 بشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما تشكّل أكبر سبع شركات تكنولوجية أكثر من ثلث وزن المؤشر. ولم يصل معدل Shiller CAPE إلى هذا المستوى المرتفع منذ فقاعة الدوت كوم، وقد بدأ المشككون بالفعل في التحذير من احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي. وتتمتع حججهم ببعض الوجاهة، إذ تجد الشركات صعوبة متزايدة في تحقيق توقعات الأرباح التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ترى Capital Economics أن عوائد السندات لعبت لفترة طويلة دورًا ثانويًا أمام الذكاء الاصطناعي من حيث التأثير في المؤشر العام للأسهم — ومن غير المرجح أن يتغير ذلك قريبًا. وليس من الضروري أن يعيد التاريخ نفسه بشكل مطابق؛ فبدلًا من انهيار حاد، قد نشهد ببساطة هبوطًا أكثر تدرجًا في قطاع التكنولوجيا. وفي هذه الحالة، سيكون ما يحدث تصحيحًا في السوق لا انهيارًا، بما يعيد توقعات المستثمرين المبالغ فيها إلى مستويات أكثر معقولية.

وهكذا، حصل سوق السندات على فترة استراحة قصيرة، في حين تلقّى سوق الأسهم سببًا جديدًا للتشكيك. هل نحن فعلًا في فقاعة، أم أن أسهم التكنولوجيا تمر فقط بهبوط أكثر تدرّجًا مما كان متوقعًا؟ أشك في أننا سنحصل على إجابة واضحة قبل موسم الأرباح المقبل.

من الناحية الفنية، لم يتغير الكثير على الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500. المعركة حول القيمة العادلة عند مستوى 7,745 ما زالت مستمرة. اختراق هذا المستوى صعودًا سيبرر إضافة مراكز شراء؛ وعلى العكس، فإن فشل المضاربين على الصعود في شن هجوم فعّال سيكون سببًا للبيع.