يوم الخميس 23 يوليو، سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل، ومن المتوقع بعده أن يُبقي البنك المركزي على جميع محددات السياسة النقدية دون تغيير. يُعد هذا السيناريو الأساسي والأكثر ترجيحًا، وقد تم تسعيره بالفعل في الأسواق. لذلك، سيكون التركيز الرئيسي للمتداولين على البيان المرافق للمؤتمر الصحفي مع Christine Lagarde.

للوهلة الأولى، توحي أحدث البيانات الكلية بأن على البنك المركزي الأوروبي اتخاذ موقف يميل إلى التيسير. فعلى سبيل المثال، تباطأ التضخم في منطقة اليورو في يونيو إلى 2.8% على أساس سنوي بعد أن كان 3.2% في مايو. كما أن النشاط الاقتصادي في المنطقة ما زال ضعيفًا، مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عند 0.2% فقط، فيما تستمر آفاق النمو في التدهور. حتى قبل بضعة أسابيع فقط، سمحت هذه العوامل للأسواق بأخذ احتمال خفض الفائدة في النصف الثاني من العام في الحسبان.

إلا أن الوضع تغيّر بشكل ملحوظ بعد جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط. فقد أعاد الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الشهر الماضي طرح مشكلة موجة ثانية محتملة من الضغوط التضخمية أمام البنك المركزي الأوروبي. وبالنسبة لاقتصاد أوروبي يعتمد بشدة على واردات الطاقة، فإن ارتفاع أسعار النفط لا يعني فقط زيادة التضخم العام، بل يحمل أيضًا مخاطر تجدد ارتفاع تكاليف الإنتاج ومصاريف النقل وأسعار الخدمات. ولهذا السبب شدّد العديد من أعضاء مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي نبرتهم بصورة واضحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتمثّل ثبات التضخم الأساسي "إشارة تحذير" أخرى للبنك المركزي. فعلى الرغم من تباطؤ مؤشر الأسعار الاستهلاكية الإجمالي، ما زالت الضغوط السعرية المحلية قوية نسبيًا بسبب نمو الأجور ومتانة سوق العمل بدرجة لا بأس بها. وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، تُعد هذه المكونات محورية وحاسمة إلى حد بعيد، لأنها تعكس مسارات تضخمية طويلة الأجل، لا تقلبات مؤقتة في أسعار الطاقة.

لذلك من غير المرجح وصف اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو بأنه "ميّال للتيسير". السيناريو الأكثر ترجيحًا هو "وقفة متشددة". وهذا يعني أن البنك المركزي سيُبقي جميع معالم السياسة النقدية دون تغيير، مع تبني نبرة صارمة نسبيًا. ومن المتوقع أن تكرر لاجارد تحديدًا أن البنك المركزي الأوروبي "يعتمد بالكامل على البيانات، ولا يلتزم بأي تعهّدات، وهو مستعد للتحرك بحسم في حال تدهور آفاق التضخم". من الناحية العملية، هذا مجموعة قياسية من العبارات استخدمتها لاجارد مرارًا في السابق. غير أن هذا الخطاب القياسي قد يكتسب معنى جديدًا في ضوء الارتفاع السريع في أسعار النفط، إذ إن مخاطر موجة جديدة من الضغوط التضخمية قد ازدادت بشكل واضح.

في الوقت نفسه، من غير المحتمل أن تُلمّح لاجارد إلى إمكانية رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، سعيًا للحفاظ على توازن نبرتها الخطابية.

تتفق البنوك الاستثمارية الكبرى أيضًا على أن النتيجة الأكثر احتمالًا لاجتماع يوليو ستكون سيناريو "وقفة متشددة".

فعلى سبيل المثال، يرى محللو ING أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير؛ إلا أن خطاب لاجارد سيتسم بنبرة متشددة بوضوح. وبحسب رأيهم، سيصبح رفع الفائدة في سبتمبر هو السيناريو الأساسي إذا ما بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو واصلت الارتفاع على المدى المتوسط.

كما لا يتوقع الاقتصاديون في Citigroup أي تغييرات في أسعار الفائدة في يوليو، لكنهم لا يستبعدون رفعًا واحدًا بحلول نهاية العام إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التحول إلى نمو مستدام في التضخم الأساسي والأجور.

ويعبّر محللو Bank of America عن موقف مشابه. فالبنك يرى أن تعافي أسعار الطاقة يزيد بشكل كبير من احتمال رفع الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، وعلى المدى الأطول، ما زال خبراء BoA يتوقعون عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2%، وأن تبدأ السياسة النقدية في التيسير تدريجيًا.

بصورة عامة، ووفقًا لمسح أجرته Reuters، يتوقع نحو 70% من الاقتصاديين رفعًا إضافيًا واحدًا في الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام، مع ترجيح شهر سبتمبر كأكثر الشهور احتمالًا. وفي الوقت نفسه، يعتقد ما يقرب من ثلث الخبراء الذين شملهم الاستطلاع أن تسارع التضخم في يونيو قد يكون مؤقتًا، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يمتنع بالفعل عن مزيد من التشديد.

وعليه، من المرجح أن تكون النتائج الرسمية لاجتماع يوليو حيادية، في حين ستكون البيان المصاحب ونبرة لاجارد أشد صرامة مما كان متوقعًا قبل شهر. كان بإمكان أحدث البيانات الكلية بلا شك أن تبرر نبرة أكثر ليونة؛ غير أن تجدد ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاطر التضخم سيحول دون أن يلمّح البنك المركزي الأوروبي حتى إلى أي تيسير وشيك في السياسة النقدية.

ستعتمد ردة فعل اليورو على مدى "تشدّد" نبرة لاجارد. فمن المرجّح أن يتجاهل السوق الصياغات المعيارية الغامضة التي تؤكد أن القرارات اللاحقة ستعتمد على البيانات الواردة. لكن حتى تلميحًا نظريًا إلى إمكانية رفع الفائدة في المستقبل المنظور قد يوفّر دعمًا ملموسًا لليورو، وبالتالي لمشتري زوج EUR/USD. في هذه الحالة، من المرجح أن يختبر الزوج الحد العلوي للنطاق القائم عند 1.1410 – 1.1470، والذي يتوافق مع الخط العلوي لمؤشر Bollinger Bands على الإطار الزمني اليومي (D1).