أنهت مؤشرات الأسهم تعاملات الأمس على ارتفاع. صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02%، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.07%. كما أضاف مؤشر Dow Jones Industrial Average مكاسب قدرها 0.36%.

اليوم، تحولت الأسواق إلى المنطقة السالبة. موجة الصعود التي استمرت خمسة أيام توقفت بعد تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز. تراجع مؤشر MSCI All Country World بنحو 0.2% من مستواه القياسي، وخسرت الأسواق الآسيوية حوالي 1%، وتشير العقود الآجلة إلى مزيد من التراجعات في الولايات المتحدة وأوروبا. تعزّز الدولار، وتراجعت سندات الخزانة، وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.51%.

ارتفع خام برنت بنحو 3% ليصل إلى حوالي 97 دولاراً للبرميل بعد الغارات الجوية الأمريكية على موقع عسكري إيراني وفرض عقوبات جديدة على السفن العابرة للمضيق. وصفت الولايات المتحدة هذه الضربات بأنها دفاعية؛ بينما قالت إيران إن الهدف كان قاعدة جوية أمريكية وأعلنت عن ضربة انتقامية. كما أعلنت الكويت عن التصدي لتهديدات صاروخية وبالطائرات المسيّرة. باختصار، تصاعد النزاع مجدداً في اللحظة نفسها التي كان السوق يعتقد فيها أن الاتفاق بات قريباً.

من الواضح أن صبر المستثمرين بدأ ينفد. دورة "عنوان إيجابي — تصعيد — عنوان إيجابي جديد" تكررت على مدى أسابيع، والأسواق باتت تتفاعل بشكل أكثر حدة. ومن اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن عدم رضاه عن وتيرة المحادثات، وجدّد التأكيد على أنه لن تسيطر دولة واحدة على مضيق هرمز — وهي نقطة الخلاف الجوهرية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق منذ البداية: إذ تسعى إيران إلى دور في تنظيم حركة العبور، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها أمراً غير مقبول.

تراجع الذهب بنسبة 1.4% ليستقر بالقرب من 4,390 دولاراً للأونصة مع ارتفاع الدولار والعوائد. وانخفضت Bitcoin إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع. لا تزال العلاقة الارتباطية بين الدولار الأمريكي والنفط قرب أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات — إذ يستمر السوق في تسعير أثر الحرب بصورة رئيسية من خلال هذين الأصلين.

الحدث الأهم يوم الخميس سيكون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل — وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. في مارس، بلغ معدل التضخم وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5% على أساس سنوي؛ ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعه إلى 3.8% في أبريل — أي ما يقرب من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. في هذا السياق، أصبحت لهجة الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدداً. إذ صرّحت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك مؤخراً بأن التضخم يتحرك في الاتجاه الخاطئ وأنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا استمر هذا المسار. كما أشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إلى احتمال تباطؤ التضخم مع نهاية العام، لكنه أقرّ بأن المخاطر لا تزال مائلة نحو الاتجاه الصعودي.

من الناحية الفنية، يشير تحليل مؤشر S&P 500 إلى أن المهمة الفورية للمشترين هي تجاوز مستوى المقاومة عند 7,518 دولار. القيام بذلك سيؤكد الزخم الصعودي ويفتح الطريق نحو 7,547 دولار. الحفاظ على السيطرة فوق مستوى 7,574 دولار سيعزز أكثر من موقف المشترين. على الجانب الهبوطي، يتعيّن على المشترين الدفاع عن منطقة 7,494 دولار. كسر هذا المستوى على الأرجح سيدفع المؤشر للعودة إلى 7,474 دولار ويفتح الطريق نحو 7,451 دولار.