يتراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لليوم الثاني على التوالي، وليس فقط بسبب الضعف العام للعملة الأمريكية. فالين يشهد ارتفاعاً في السوق ككل، كما يتضح من أزواج التقاطع التي تشمل الين الياباني (GBP/JPY، EUR/JPY، AUD/JPY).

للوهلة الأولى، يبدو سلوك الين غير منطقي. فعقب الانتخابات المبكرة التي أُجريت مؤخرًا، عززت رئيسة الوزراء الحالية Sanae Takaichi موقعها عبر حصولها على أغلبية دستورية في مجلس النواب. وقد حصلت الحزب الحاكم، Liberal Democratic Party of Japan، على 316 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في البرلمان، وبذلك نال تفويضًا لإجراء إصلاحات واتخاذ قرارات أخرى، بما في ذلك القرارات الاقتصادية.

ومن المعروف أن Takaichi من أنصار ما يُعرف بـ"Abenomics"، التي تقوم على تحفيز الاقتصاد (من خلال الإنفاق الحكومي التوسّعي)، وتيسير السياسة النقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية. لذلك يُعدّ الفوز الكاسح لـLDP في جوهره إشارة سلبية للعملة اليابانية. وخلال حملتها الانتخابية، وعدت Takaichi بإلغاء مؤقت لضريبة الاستهلاك البالغة 8% على المواد الغذائية والمشروبات. هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على الخزانة؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن الميزانية ستخسر نحو 5 تريليونات ين سنويًا (حوالي 32 مليار دولار).

علاوة على ذلك، فإن إلغاء ضريبة الاستهلاك ليس المكوّن الوحيد في ما يمكن تسميته بـ"Sana-economics". إذ يشمل ذلك خفض أسعار الوقود، وتقديم إعانات لفواتير الكهرباء والغاز، وزيادة التمويل للمستشفيات والعيادات وغيرها من المؤسسات الاجتماعية، إلى جانب إجراءات أخرى.

ومن هنا يبرز سؤال منطقي: على حساب من سيتم تمويل هذا "الوليمة" السخية؟ يعتقد معظم المحللين أن مثل هذه النفقات الإضافية الضخمة ستستلزم إصدار سندات حكومية جديدة، مع ما يترتب على ذلك من تبعات. فزيادة الاقتراض تعني زيادة في المعروض من أدوات الدين، ما يضغط على عوائدها. ولكي يتمكن السوق من "هضم" هذه الإصدارات الجديدة، سيضطر بنك اليابان إلى التخلي عن أي خطوات إضافية نحو تطبيع السياسة النقدية، أي أنه سيتخذ موقف الترقّب لفترة غير محددة.

إضافة إلى ذلك، تراجعت الثقة في استدامة الوضع المالي، إذ إن اليابان تواجه بالفعل مستوى قياسيًا من الدين العام (حيث بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 260%).

لهذا السبب تفاعل الين في البداية بشكل سلبي مع نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة؛ ففي بداية الجلسة الآسيوية يوم الاثنين، سجّل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 157.67.

إلا أن التصريحات اللاحقة من Takaichi هدأت الأسواق وأتاحت لبائعي USD/JPY أخذ زمام المبادرة، لا سيما في ظل ضعف الدولار الأمريكي.

فبحسب ما ذكرت رئيسة الحكومة اليابانية، سيتم تنفيذ التخفيضات الضريبية "على حساب مصادر تمويل بديلة"، على ألا يؤدي استخدام هذه المصادر إلى زيادة إضافية في الدين العام.

ما المقصود بذلك؟ لا تزال التفاصيل غير واضحة، إذ لا توجد حتى الآن معلومات ملموسة. فالصياغة المتعلقة بمصادر التمويل البديلة لا تزال في معظمها ذات طابع إعلاني. ووفقًا لـTakaichi، فإنها "ستُجهد نفسها بالتفكير" من أجل تحقيق وقف مؤقت لضريبة الاستهلاك لمدة عامين في أسرع وقت ممكن. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن مشروع قانون إلغاء الضريبة لن يُطرح قبل الصيف على أقل تقدير، على الأرجح في يونيو.

هذه الإشارات المطمئنة دعمت العملة اليابانية، لكن في رأيي، لن يستطيع الين "الركون إلى أمجاده" لفترة طويلة.

أولًا، ستقوم Takaichi حتمًا بتنفيذ سياسة مالية توسعية، وهذه المرة من دون الحاجة لمراعاة آراء شركاء الائتلاف (نظرًا لأن LDP بات يمتلك الأغلبية).

ثانيًا، يُعدّ إلغاء الضريبة البالغة 8% على المواد الغذائية، من الناحية الفعلية، خصمًا هيكليًا من إيرادات الميزانية، في حين أن مصطلح "المصادر البديلة" يفتقر في الوقت الراهن إلى مضمون واضح ومحدد. وقد تلجأ السلطات اليابانية إلى آليات خارج الميزانية (مثل استخدام حسابات خاصة، وصناديق شبه حكومية، وبرامج تشارك فيها البنوك المملوكة للدولة)، لكن الالتزامات الناشئة عن ذلك لن تختفي. فالالتزامات المستقبلية ستظل قائمة، والمخاطر ستقع في نهاية المطاف على عاتق الدولة، وبشكل غير مباشر على عاتق بنك اليابان.

ومع ذلك، فإن كل هذا، كما يُقال، "لوقت لاحق"، بينما يتفاعل السوق اليوم مع لهجة Takaichi المطمئنة، ما يدعم الين على نطاق واسع. وفي زوج العملة مع الدولار، تزداد قوة الزخم الهابط بفعل الضعف العام للعملة الأمريكية. إذ يتراجع مؤشر DXY في ظل بيانات ضعيفة من سوق العمل (حيث جاءت تقارير ADP وJOLTS وUnemployment Claims الأسبوع الماضي سلبية)، ومع ارتفاع التوقعات ذات الطابع الحمائمي بشأن الإجراءات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. هذا المزيج يتيح لبائعي USD/JPY استكشاف آفاق سعرية جديدة مع اقترابهم من حدود مستوى 153.

وإذا لم تتمكّن بيانات سوق العمل الأمريكية الرسمية (التي ستُنشر يوم الأربعاء) من إنقاذ العملة الأمريكية، فسيواصل زوج USD/JPY حركة الهبوط، ليس فقط بسبب ضعف الدولار، بل أيضًا نتيجة قوة الين. ويقع أقرب مستوى دعم عند 152.50، وهو ما يتطابق مع الخط السفلي لمؤشر Bollinger Bands على الإطار الزمني اليومي.